مونا مسگران کریمی



با سلام و احترام
نظر به فرصت فراهم آمده با عنایت پروردگار متعال و لطف مدیران شایسته نسبت به اینجانب برای حضور در كمیسیون بررسی پیش نویس اصلاح قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان در وزارت راه و شهرسازی، مستدعیست نظرات سازنده ی پیشنهادی خود را دراین حوزه منعکس نموده تا بتوانیم در كنارهم در جهت اعتلای مهندسی قدمی ماندگار برداریم . ان شاء الله.
٩٥/٥/٣٠ خدمتگزار جامعه ی مهندسین
مونا مسگران كریمی عضو علی البدل مکانیک سازمان نظام مهندسی استان مازندران

بهترین هدیه تولد من


تالیفات دوستان

www.monaKarimi.com
تعداد بازدید : 421


درباب معرفی اعضا توسط سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها
برای اخذ وام به بانک ها
 

چندی است اخباری از معرفی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به بانک ها برای دریافت وام از برخی از استان ها به گوش می رسد و بعضا نیز تعدادی از اعضا طبعا برای بهره مندی از این موقعیت  یا رفع مشکلی از مشکلات خود در پی آن می روند. در این مختصر تلاش برآن است که دراین باب به اختصار از چند جنبه، درنگی و تفکری داشته باشیم.

1- منبع مالی اعطای وام: به تبع واریزی حق الزحمه های نظارت و برخی وجوه دیگر برغم آنکه توسط بعضی صاحبنظران تردیدهای جدی بر قانونی بودن فعالیت های مالی سازمان و بخصوص اخذ سود از مبالغ تودیع شده نزد سازمان استان وارد می شودکه از منظرشرعی نیز جای بحث دارد، حساب های سازمان های استان ها دارای ارقام زیاد موجودی شده است. این امر زمینه مذاکره مدیران سازمان با بانک ها را برای اعطای وام به اعضا فراهم ساخته است و در نتیجه هر از چندی خبر از اعطای چنین وام هائی منتشر می شود. یک ابهام مهم اولیه که در موضوع وجود دارد این است که آیا صاحب واقعی مبالغ تودیع شده به سازمان استان اعم از مالک یا مهندس راضی است که ازمحل اعتبار وجه تودیعی متعلق به اوبه دیگری وام داده شود یا سود ان اخذ و صرف اموری شود که وی اذنی به آن نداده است؟ آیا اگر چنین رضایتی نباشد تکلیف این وام ها و هزینه ها چیست؟ البته این مهم خود بحثی دیگر و مفصل را می طلبد.

2- وظیفه سازمان استان: تدقیق در ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و ماده 73 آئین نامه اجرائی آن بروشنی می نمایاند که سازمان استان چنین وظیفه ای برعهده ندارد و اتفاقا بسیاری از وظائفی نیز که بر اساس این دو ماده قانونی برعهده سازمان های استان هاست از بدو تاسیس تاکنون بطور کامل و مطلوب به انجام نرسیده است. چنین نکته ای این پرسش را پیش می کشد که آیا لازم است در جائی که امر" واجب " مغفول مانده، به امور دیگر حتی اگر " مستحب" باشد، پرداخت؟ در گذشته نیز کارهائی خارج از وظائف سازمان کم نبوده، از آن جمله برگزاری المپیادهای ورزشی، تشکیل کمیته بانوان و . . .

3- فقدان شفافیت: فارغ ازاشکالات فوق، شفافیت در چنین اموری از ضروری ترین الزامات است. آیا بطور جامع و کامل اعلام می شود که کل مبلغ اختصاص یافته توسط بانک یا بانک ها برای چنین تسهیلاتی چقدر است؟ به هر متقاضی چه مقدار تعلق می گیرد؟ کارمزد یا سود و بازپرداخت آن چگونه است؟ آیا مبلغ وام برای همه اعضا یکسان است؟ شرایط تعلق آن به متقاضی چیست؟  ایا اعضای ارکان، مدیران و کارکنان سازمان نیز در شرایط برابربا سایر اعضا از این تسهیلات بهره مند می شوند یا برای آنان شرایط خاص و ویژه ای منظور می شود؟ آیا زمان انتظار برای همه اعضا یکسان است یا برخی می توانند به طور خاص زودتر معرفی شوند؟ آیا اگر عضو وام گیرنده از پرداخت اقساط آن بازماند، تکلیف عضو و سازمان چیست؟ آیا پیش بینی شده که عضو وام گیرنده در بازپرداخت آن، بازنماند و مشکلی بر مشکلاتش افزوده نشود؟ در سال قبل و سال های قبل به چند نفر، با چه ترتیباتی و چقدر وام داده شد؟ تائید و تصویب و اختیار دستور معرفی اعضا در اختیار کیست؟ این امضای طلائی به یک نفر داده شده یا به تعدادی در کمیته و شورا و غیرذالک و پرسش های دیگرکه اغلب پاسخ روشنی ندارد و ندانستن پاسخ این پرسش ها حکایت از آن دارد که شفاف سازی به قدر کافی وجود ندارد.

تاثیر در انتخابات: در دوره های اخیر انتخابات هیات مدیره سازمان های استان ها، وزارت راه و شهرسازی در اقدامی صحیح و قابل تقدیر در راستای ایجاد شرایط یکسان برای همه داوطلبان عضویت درهیات مدیره، برگزاری هرگونه همایش و سخنرانی و جلساتی از این دست را چند ماه قبل از انتخابات، ممنوع کرد تا برخی افراد نتوانند با استفاده از امکانات سازمان از راه های غیر مستقیم آرای اعضا را برای خود جلب کنند و در رقابتی ناعادلانه رقبائی را که دسترسی به این امکانات ندارند، شکست دهند. چه نیکوست معرفی اخذ وام و تسهیلات نیزدر سال آخر هیات مدیره یا حداقل شش ماه قبل از انتخابات تعلیق شود تا حتی شائبه کسب رای از طریق اعطای وام به وجود نیاید تا چه رسد به تبدیل آن به ابزاری تاثیرگذار در کسب رای که از مدت ها قبل شائبه آن با مصاحبه ها و سخنرانی ها و تبلیغات برخی اشخاص تقویت می شود. شاید هم بهترین کار این باشد آنانی که وام می گیرند، خود به این اشخاص رای ندهند تا به تدریج اخلاق مداری جائی برای تداوم تزویر و ریا در نهاد حرفه ای باقی نگذارد

اعطای وام یا ایجاد شرایط اشتغال پایدار: شاید برخی همکاران با مطالعه این مطلب بگویند" ای بابا! به هر حال در این شرایط سخت اقتصادی و رکود کارهای مهندسی، این وام هم غنیمتی است و چاله چوله هائی از زندگی را پر می کند، حال چه فرقی می کند چرا و چگونه باشد."

در پاسخ به چنین تفکراتی، عجالتا بیان دو نکته ضروری به نظر می رسد:

اول: اگر صرفا به علت رفع مشکل کوتاه و نفع اندک شخصی امروزمان، هراقدام خارج از چارچوب اصول، قوانین و مقررات، اخلاق، شفافیت و عدم تعارض منافع را بپذیریم یا به علت بهره مندی از منافع کوتاه مدت یا درازمدت خود به مضرات آن نیاندیشیم و منافع فردی را مهم تر از منافع جمعی بدانیم، قطعا به خود و فرزندان و عزیزان مان و دیگران خیانت و آنان را نیز در این مسیر قربانی کرده ایم . طولی نمی کشد که آسیب های مهیب چنین روندی چون گردبادی درهم ما را نیزمی نوردد که گفته اند" دست بالای دست بسیاراست“".

دوم: شاید بتوان معرفی عضو توسط سازمان استان برای اخذ وام از بانک ها را به این گفته نغز پیوند داد: "به جای دادن ماهی به دیگران، به آنان ماهی گرفتن یاد دهید." کاش سازمان های حرفه ای ما به جای این کار، به فراهم ساختن زمینه توسعه عرصه های کار و اشتغال و فعالیت متعهدانه و شرافتمندانه اعضا اهتمام بورزند. ایران جزء سه کشور دارنده بیشترین تعداد مهندس در جهان است که البته از حیث مساحت، فناوری، اشتغال، کارآفرینی، درآمد ناخالص ملی، تولید ناخالص داخلی و برخی دیگر از پارامترهای اقتصادی با آن ها تفاوت دارد. امروز هرمرکز تحصیلات عالی با هر سطح علمی در هر کوی و برزن رشته های مهندسی ساختمان را دارد یا تاسیس مس کند، با کنکور و بی کنکور، حضوری و غیر حضوری، معدل زیاد و کم، باسواد و کم سواد فارغ التحصیل می دهد. آیا وقت آن نرسیده سازمان های استان ها و بخصوص شورای مرکزی از نهادهای ذیربط بخواهند در این سونامی تولید و عرضه مهندس ساختمان تجدید نظر کنند. شاید این سخن به مذاق همکاران شاغل در تدریس این مراکز ریز و درشت خوشایند نیاید، ولی مگر نه آن است که عرضه باید متناسب با تقاضا باشد؟ ایا برای این سیل فارغ التحصیل مهندسی در حرفه، تقاضائی وجود دارد؟ آیا مهندسان موجود اشتغال کامل و پایداردارند که پذیرش بی حساب فعلی در این رشته ها را توجیه نماید؟ ایا باید اینگونه مهندس تولید کرد و آنگونه به وی وام داد؟

از سوی دیگر چرا سازمان های استان ها و شورای مرکزی بجد به فراهم ساختن زمینه های توسعه عرصه های فعالیت متعهدانه و شرافتمندانه اعضا که مستتر دروظائف آن هاست، نمی پردازند و اگر پرداخته اند به کدامین نتایج رسیده اند؟ بطور مثال سال هاست برخی سازمان های استان ها و شورای مرکزی کمیسیون صدور خدمات مهندسی دارند، جلسات و نشستند و گفتند و برخاستند گوناگون منجر به کدام صدور خدمات مهندسان اعضای سازمان ها یا مهندسی در این حوزه شده و چه تاثیری در ارتقاء جایگاه مهندسی و مهندسان داشته است؟ کدام گزارش از نتایج عملی این کمیسیون ها و نظایر آن ها داده شده؟ اگر پاسخ قانع کننده نیست، حداقل می توان گفت که چنین جلساتی جز هزینه و حق الجلسه چیزی دربر نداشته است، هزینه هائی که می شد آن ها را هم جمع کرد و به اعضا وام داد. مولانا می فرماید: هفت شهر عشق را عطار گشت/ ماهنوز اندر خم یک کوچه ایم.

 

نظرات

اعلام نظرات
* نام و نام خانوادگی :
*شماره تماس :
آدرس ايميل :
* متن :
400 / 400

شماره تماس و آدرس ايميل نمايش داده نمی شود.
شما می توانید متن های طولانی تر خود را از قسمت تماس با ما ارسال نمایید.


تاریخ ارسال نوشته : 21 آبان 1399
www.monaKarimi.com
ادامه مطلب


برق

عمران

معماری

مطالب عمومی

یادداشت ها

لینک دوستان