مونا مسگران کریمی


در باب تغییر نقشه های ضمیمه پروانه ساختمان

گاهی اتفاق می افتد که مالک تمایل می یابد تا تغییراتی درنقشه های ضمیمه پروانه ساختمان اعمال نماید. این تغییر ممکن است در طرح معماری یا سازه حتی نوع آن مثلا از فولادی به بتنی یا بالعکس و تاسیسات برقی و مکانیکی از جمله تغییر سیستم سرمایش و گرمایش پیش آید. بعضا این تغییرات ناشی از ذهنیتی است که مالک با دیدن حجم سه بعدی واقعی ساختمان می یابد، بعضا به دلایل اقتصادی مثلا ارزانی سیستمی دیگر نسبت به آنچه در نقشه هاست یا به هر علت دیگر رخ می دهد. حال این سوال پیش می آید که اولا روال قانونی وصحیح نقشه ها چگونه است و ثانیا در چنین حالتی وظیفه مهندسان چیست؟

باید توجه داشت که ساختمان باید عینا مطابق نقشه های ضمیمه پروانه ساختمان ساخته شود وتعدی از آن یا تغییر آن در حین اجرا، تخلف محسوب می شود. مهندس ناظر طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری موظف است" بر انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمة آن مستمراً نظارت" کند. ضمنا مهندس ناظر در ساخت و ساز شهری و روستائی مجاز نیست هیچگونه مجوزی برای تغییر نقشه ها یا اجرای ساختمان خلاف نقشه های ضمیمه پروانه ساختمان بدهد و مکلف است در صورت مغایرت اجرای ساختمان با نقشه های فوق بلافاصله موضوع را با درخواست جلوگیری از عملیات ساختمانی به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گزارش کند.

اما روال قانونی برای اعمال تغییر در نقشه ها با مراجعه به بند 4-1-5-5 مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ( الزامات عمومی ) حصل می شود. این بند اشعار می دارد: " پس از تائید نقشه ها و سایر مشخصات فنی و صدور پروانه ساختمان توسط شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه، چنانچه به هر دلیل نیاز به تغییراتی در نقشه ها ومشخصات فنی باشد، باید پیش از هر اقدامی مطابق روال مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تغییرات مورد نظر به تصویب نهاد قانونی مسئول رسیده و پروانه ساختمان جدید صادر شود." بنابر این مالک در صورت تمایل به تغییر درنقشه ها، ابتدا باید به طراح رشته مربوط مراجعه کند و با طی همان ترتیب قبل موافقت مرجع صدور پروانه ساختمان را اخذ کند. در این صورت این نقشه ها جایگزین نقشه های قبلی خواهد بود و ناظر موظف به نظارت بر این نقشه هاست. طبعا در این حالت مهندس طراح برای اعمال تغییرات و تهیه طرح و نقشه جدید و مهر و امضای آن، محق به اخذ حق الزحمه مجدد هست، لکن اگر همان طراح قبل باشد در ظرفیت اشتغال وی درج نمی شود، مگر اینکه افزایش زیر بنا یا طبقه رخ داده شده باشد. اما اگر طراح جدید شخص دیگر باشد، در ظرفیت اشتغال شخص اخیر درج می گردد.

نهایت اینکه اعمال تغییرات خلاف نقشه های ضمیمه پروانه ساختمان و بدون اخذ نقشه های جدید مورد تائید مرجع صدور پروانه ساختمان، مغایر الزامات قانونی است وبرای مالک تخلف ساختمانی و برای ناظر تخلف انتظامی محسوب می شود. مشکل اصلی و غیرقابل توجیه زمانی پیش می آید که در موقع بهره برداری و حتی چند سال بعد گر نقص و آسیبی اعم از جانی و مالی در ساختمان پدید آید و پس از بررسی مشخص شود که ناشی از تغییر در نقشه های ضمیمه پروانه ساختمان و عدم رعایت آن ها بوده، مسئولیت عمده ای گریبانگیر ناظر می شود.